Uncategorized

درباره ستاد ملی صبر

فعالیت ستاد ملی صبر در استان چهارمحال و بختیاری یکی از مصادیق بارز تحقق سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است. این ستاد ذیل معاونت حل اختلاف استان فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن گسترش فرهنگ صلح و سازش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و همکاری نهادهای عمومی و مردمی است.

چیستی و اهداف ستاد ملی صبر
ستاد ملی صبر در واقع یک شبکه منسجم از معتمدین، یاوران صلح و نهادهای دولتی است که در کنار شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند. هدف اصلی آن “صلح‌یابی” پیش از ارجاع دعاوی به دادگاه‌هاست. در استان، این ستاد پرونده‌های حساس و با ارزش مالی بالا (مانند پرونده‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی ارث) یا دعاوی خانوادگی و محلی را که جنبه عرفی و اجتماعی قوی دارند، در دستور کار قرار می‌دهد.

ترکیب و ظرفیت‌های محلی
یکی از نقاط قوت ستاد در استان، استفاده از “یاوران صلح” است که شامل ریش‌سفیدان، معتمدین محلی، و افراد دارای نفوذ کلام در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. این افراد پل ارتباطی میان دستگاه قضا و مردم هستند و با شناخت از بافت محلی، نقش کلیدی در حل و فصل اختلافات پیش از تشدید دارند. جلسات تخصصی این ستاد اغلب با حضور معاون حل اختلاف استان، فرمانده پایگاه بسیج دادگستری، مدیران فرهنگی و مشاوران ایثارگران برگزار می‌شود تا ابعاد مختلف پرونده از جنبه قانونی و اجتماعی بررسی شود.

اقدامات فرهنگی و آموزشی
ستاد صبر تنها به حل اختلاف فعلی بسنده نمی‌کند، بلکه به دنبال پیشگیری است. برگزاری “زنگ صبر” در مدارس (مانند مدرسه شهید رجایی منظریه) و انتخاب “صلح یار” از بین دانش‌آموزان، بخشی از برنامه‌های این ستاد برای نهادینه کردن فرهنگ گذشت در نسل آینده است. همچنین این ستاد با بهره‌گیری از مناسبت‌های مذهبی (مانند پویش به حرمت حسین می‌بخشم) و استقبال از شهیدان گمنام، ارزش‌های دینی را به‌عنوان انگیزه‌ای برای بخشش و مصالحه در پرونده‌های سنگین به کار می‌گیرد.

نقش در کاهش اطاله دادرسی
با توجه به اینکه استان دارای ساختارهای قضایی محدودتری نسبت به کلان‌شهرهاست، هر پرونده‌ای که از طریق ستاد صبر و شوراهای حل اختلاف مصالحه شود، به کاهش بار دادگستری و جلوگیری از ایجاد سوابق کیفری برای طرفین منجر می‌شود. در بسیاری از موارد، این ستاد موفق شده پرونده‌هایی را که منجر به تشکیل چندین شعبه قضایی شده بود، به سازش ختم کند. این رویکرد مصداق بارز “توسعه عدالت ترمیمی” مبتنی بر مشارکت مردم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا